جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
الکترونیکی شدن خدمات ثبت:
از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد. این تحول اقتصادی_حقوقی، با اجرای آیین‌نامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرایندی پیچیده و پرزحمت را به تجربه‌ای ساده و الکترونیکی تبدیل می‌کند. صدور گواهی انحصار وراثت سال‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی بازماندگان را تشکیل می‌دهد. این فرایند، با مراجعه‌های مکرر، تهیه مدارک متعدد و انتظار برای استعلامات، تجربه‌ای خسته‌کننده را رقم می‌زد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که ۱۰ درصد از کل پرونده‌های این نهاد را شامل می‌گردد. این حجم عظیم تقاضا، همراه با سازوکار سنتی و کاغذی، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشت. برای تحقق این طرح، سازمان ثبت احوال گام‌هایی بلند برمی‌دارد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. نخست، پایگاه اطلاعات خانواده به‌عنوان ستون اصلی این تحول، در حال تکمیل است. این پایگاه، اطلاعات هویتی، نسبی و سببی افراد را به‌صورت جامع و به‌روز گردآوری می‌کند تا وراث متوفی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مدارک اضافی شناسایی شوند. دوم، یک سامانه الکترونیکی پیشرفته در دست طراحی است که صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت کاملاً برخط انجام خواهد داد. این سامانه، بدون نیاز به درخواست کاغذی یا مراجعه حضوری، با نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را به‌سرعت تبادل می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
فساد بنزینی مسلم و بی ارادگی برای مقابله:
تعداد خودرو‌های ترکیه ۲۲ میلیون دستگاه بوده و تعداد خودرو‌های ایران در حدود ۲۰ میلیون دستگاه است. اما مصرف بنزین در ترکیه در حدود ۸/۳۳ میلیون لیتر بوده و در ایران در حدود ۸۰ میلیون لیتر. بنظر شما علت این پدیده مصرف سوخت بهیه خودرو‌های ترک است یا زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل عمومی. شاید هم راه اندازی دولت الکترونیک و کاهش مراجعات به ادارات و پراکنش محله محور مراکز خرید و دسترسی محلی؟
کد خبر: ۳۹۷۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس:
رفیع‌زاده با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین برنامه‌ای ۴ساله و منسجم جهت توسعه حکمرانی هوشمند، گفت: نقشه راه دولت الکترونیک و هوشمند با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده که در مرحله نهایی‌سازی است و بعد از آماده شدن در شورای‌عالی اداری مطرح خواهد که پس از تصویب، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رفیع‌زاده عدم وجود داده‌های آماری قابل اتکا در حوزه نیروی انسانی دولت را یکی از مشکلات مهم برای تصمیم‌گیری در نظام اداری دانست و گفت: آمارهای موجود منابع انسانی، در حوزه پیمانی و رسمی است؛ در حالی‌که هم‌اکنون بیست نوع رابطه استخدامی در دولت وجود دارد و آمار قابل اتکایی در خصوص این منابع انسانی نداریم.
کد خبر: ۳۹۷۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۱
رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور:
فسادستیزی اداری از جمله مطالبات عمومی شهروندان در همه کشورهاست. مسئله ای که ضمن ارتقا کارآمدی دولت ها ، بسترساز افزایش رضایتمندی عمومی شده و باعث تسریع در تحقق اهداف توسعه ای می شود. اما یادمان باشد که فسادستیزی غیر سیستماتیک ، بیشتر شبیه لکه گیری ناقص از آسفالت در یک خیابان پر تردد بوده و نمایشی منجر به تشدید ترافیک است.از آقای مولوی رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور سوال می کنیم که با کدام تیم، کدام روش ها و کدامین تجارب و دانش قبلی شان، قصد فسادستیزی را دارند؟ وقتی فردی از اول ، با نگاهی تقلیل گرا کل جریان و تکلیف سازمانی خود را به اجرای چند پروژه تقلیل می دهد، انتهای داستانش قابل حدس زدن می باشد. به کررات، خروجی این نوع نظامات فکری را تجربه کرده و دیده ایم و از اکنون درباره پیامدهای آن هشدار می دهیم. آماده همکاری داوطلبانه در راه اندازی سیستم های تقاطی کشف و برخورد با فساد اداری و مدیریتی هستیم .
کد خبر: ۳۹۷۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
تحریم و فساد؛ دو لبه یک شمشیر:
کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
اجرای دولت الکترونیک یک الزام قانونی است یا یک ترجیح مدیریتی؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزیره‌ای شدن سامانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌های مختلف شاهد توسعه سامانه‌هایی هستیم که به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند. امیدوارم با برقراری ارتباط بین این دستگاه‌ها، دولت الکترونیکی محقق شود و ... . بنظر می رسد که برداشت وزیر ارتباطات از اجرای دولت الکترونیک، الکترونیکی سازی فرآیندها و وظایف دولت باشد. در حالی که منظور از اجرای دولت الکترونیک بشدت فراتر از این بوده و با نوعی جدید از نظام اداره دولت مواجه خواهیم بود. نظامی که پایه آن بر فناوری اطلاعات و سامانه های یکپارچه قرار داشته و در آن ضمن اجرای بشدت ارزانتر امور و کاهش شدید نیروی انسانی مورد نیاز در دولت، شاهد افزایش کنترل ها و بازرسی های منجر به کاهش فساد، افزایش سطح رضایتمندی و مظبوبیت خدمات دریافتی توسط شهروندان، تقویت عدالت در خدمات رسانی ، ارتقا شفافیت ها و مشارکت ها، توسعه سیستم های اداری خصوصا در امور فرابخشی و موثر کردن زنجیره ها و فرآیندهای خدمات رسانی خواهیم بود. اجرای دولت الکترونیک مصوبه قانونی دارد. در حالی که وزیر از آسیب ها در راه اندازی سامانه ها بشکل جزیره ای و سلیقه گرایی مدیریتی در دستگاه ها صحبت می کند؟
کد خبر: ۳۹۷۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
وقتی کشور توسط کارگزاران غیرتخصصی و بشکلی سلیقه ای اداره می شود؟
نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
دبه کردن یا توجیه ناتوانی ها:
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مسعود ،حرف گوش کن:
از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیروهای اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالاهای اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
گزارش مرکز پژوهش های مجلس:
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بر اساس گزارشات سازمان برنامه‌وبودجه نگارش شده، به بررسی ناسازگاری بودجه با برنامه هفتم پرداخته است. به طور کلی، ۵۷ درصد از احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در آنها به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده در عمل ارتباطی با آن ندارد، ۲۲ درصد از آن کاملا منطبق است و مابقی انطباق نسبی دارد. طبق گزارش پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ سازمان برنامه، برای ۱۹ مورد از احکام قانون برنامه هفتم، حکم بودجه‌ای پیش بینی شده است. از میان سایر مواردی که انطباق بودجه و برنامه در آنها محرز شده، می‌توان به «ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت»، «ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی و رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت»، «تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی»، «تامین ذخیره شش ماهه دارو» و «جذب و بکارگیری نیروی انسانی» اشاره کرد.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و رئیس کمیته تلفیق بودجه:
انگار نه انگار که عامل اصلی کسری بودجه سالیانه دولت، حقوق و دستمزد ارایه شده به نیروی انسانی استخدام شده است؟ انگار به انگار که با اجرای دولت الکترونیک ، نیازی به خدمات دو سوم از این نیروها نیست. انگار نه انگار که این نیروها بازنشست شده و نیازمند خدمات و بالطبع هزینه های بازنشستگی هستند و .... . احمد فاطمی،رئیس کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی از تصویب الحاقیه مهم این کمیسیون ذیل تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: براساس آن دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند نیروهای شرکتی که ۳ سال سابقه کار و بیمه‌‌نامه مستمر به دستگاه اجرایی مربوطه دارند را با احراز صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای از حالت شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کنند.
کد خبر: ۳۹۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ:
وزارتخانه‌ای که مدعی راهبری فرهنگ است نمی‌تواند کارکنانی داشته باشد که زیست فرهنگی و هنری ندارند؛ یعنی کتاب نمی‌خوانند، فیلم نمی‌بینند و به تئاتر نمی‌روند. به‌علاوه، وزارت فرهنگ (و کل دولت) به کارکنانی نیاز دارد که دانش و مهارت آنان در حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای، دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، روش‌ها، برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری مرتبا ارتقاء یابد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمدتا به وزارت رویداد و روادید محدود شده و به همین مشعوف است و به دلیل بدنه لَخت خود و بعضی موانع دیگر توان سیاستگذاری روزآمد فرهنگی را ندارد. هرچند پیشتر، دستگاه‌های پرشمار فرهنگی، اقتدار و مرجعیت آن را به چالش کشیده‌اند. در جهت چابکی و تمرکز و کارآمدی، اصلاحات ساختاری زیر ضروری می‌نماید و.. خدمت آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر باید عرض شود که عمق فاجعه بالاتر از این هاست. ما حتی احتمال وجود سناریوی نفوذ در این وزارتخانه خصوصا در صدور مجوز‌ها و حمایت‌های صورت پذیرفته (از رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی) و همچنین سد راه شدن برخی از رسانه‌های اثرگذار کشور را می‌دهیم. سربسته عرض کردیم و داوطلبانه آمادگی ارایه اسناد تائیدی و توضیحات شفاهی را بدلیل ماهیت خاص برخی از اطلاعات داریم.
کد خبر: ۳۹۶۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
«داود دامرودی» مدیر عامل استارت آپ هومنگر:
در حال حاضر دو سامانه برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که این موضوع مشاوران املاک را دچار سردرگمی کرده و هنوز مشخص نشده که اگر تنها کد رهگیری معتبر در کشور، کد رهگیری اخذ شده از طریق سامانه کاتب بوده، پس تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد بود. البته سامانه «ایران املاک» هم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده بود که از مدار خارج شده است. در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که طی یک قانون قرار است شکل اسناد رسمی را توسعه دهند و اسناد غیر رسمی را جمع آوری کنند. حجم عظیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به پرونده‌های ملکی است؛ به همین واسطه قانون مذکور در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوب و از سه تیر ماه ابلاغ و مقرر شد پس از این تاریخ، معاملات غیر رسمی در سامانه اعلامی ثبت شود.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
نامه نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رئیس مصلحت نظام:
یکی از مصیب‌های نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیروها می‌شود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولت‌ها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده می‌شود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیت‌ها عموما نیروهای شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیروهای غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را می‌دهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌گردد به این کلی گویی‌های به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتی‌های ما کم است؟ زرشک.
کد خبر: ۳۹۶۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
درخواست عارف از دستگاه‌های اجرایی:
لایحه بودجه را می‌توان مهمترین سند مالی یک کشور و سند متاثر کننده جریان توسعه و شرایط اقتصادی شهروندان دانست. تنظیم و تصویب به موقع این سند، مسلما حرکت تسهیل کننده‌ای برای کاهش مشکلات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی است که مورد تاکید آقای عارف قرار گرفته است. اما مشکل اینجاست که بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. آیا شهروندان باید حقوق جماعتی عموما ناکارآمد و بعضا سربار را بپردازند؟ چرا بودجه ریزی عملیاتی، با همه تاکیدات قانونی اش اجرایی نمی‌شود؟ (محاسبه هزینه یک واحد خدمات رسانی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن). چرا حجم نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی که حدود دو سوم کل بودجه کشور را می‌بلعد اینقدر ضعیف است؟ جناب عارف توجه دارند که کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بدلیل همین حقوقی است که به جماعت بعضا بی خاصیت کارمندان دولت داده می‌شود؟ آقای عارف توجه دارند که با حدود یک سوم کارمندان دولت و در قالب دولت الکترونیک (دارای الزامات قانونی برای اجرا و تقصیر مسلم قابل پیگیری حقوقی و کیفری بدلیل مسکوت ماندن و عدم اجرای آن)، می‌توان بساط کسری بودجه کشور را بست؟ تق، تق، تق، آیا در نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، گوش شنوایی هست؟
کد خبر: ۳۹۶۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
ضرورت جراحی اقتصاد یا الزام به جراحی خود دولت؟
از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
خروجی اقتصادی کابینه چهاردهم چه خواهد بود؟
این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .
کد خبر: ۳۹۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
بررسی وضعیت رای اعتماد به مومنی:
در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی و ارایه نظر نمایندگان مخالف (مصطفی پوردهقان، گودرزی، باقری) و موافق (میرزایی، صوفی، پژمانفر) قرار گرفت. در ادامه این جلسه، اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدف‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود
کد خبر: ۳۹۵۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱